محمود يعقوب عن الصلح الجزائي: 'جرائم المال تُحاسب بالمال لا بالسجن'

في متابعة لملف الصلح الجزائي في تونس، ومدى تقدّم عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، بيّن محمود داوود يعقوب المحامي والأستاذ الجامعي المختص في القانون الجزائي أنّ الفكرة طرحها رئيس الجمهورية وتم الترتيب لتنفيذها عبر تكليف لجنة أولى، تم إمهالها مدة 6 أشهر لإنهاء أعمالها، وكانت المدة الزمنية محلّ انتقاد لضيق الوقت مقارنة بحجم الملفات وتعقيداتها.

وقال محمود داوود يعقوب، في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، إن فكرة الصلح ليست غريبة عن القانون الجزائي التونسي، بل على العكس، بإمكان نتائجها أن تكون ايجابية جدا، لكن أمام عدم تسجيل تقدّم في هذا الملف كما يجب، يبقى السؤال ''من يقف وراء تعطيل عملية الصلح ومن يرفض الفكرة من الأساس''؟ يتساءل ضيف ميدي شو.

وتابع: ''هناك معنيون بالصلح كانوا يتفاوضون مع اللجنة وهم في حالة سراح ومفاوضاتهم سجلت تقدما مهمّا، يجدون أنفسهم فجأة في السجون بعد صدور بطاقات ايداع في حقهم''، مضيفا: ''وهناك آخرون لم يغادروا السجن بعد، رغم إمضاء اتفاقيات صلح ودفع المبالغ التي عليهم ''.

'جرائم المال.. السجن فيها خطأ تشريعي'

يرى ضيف ميدي شو أنّ السجن في الجرائم المالية خطأ تشريعي، وأنّ ''المال يُحاسب بالمال''. وكشف في هذا الإطار أنّ ''بعض رجال الأعمال المودعين في السجن عبّروا عن استعدادهم لتبنّي مشاريع اجتماعية على غرار تهيئة المدارس واقتناء تجهيزات للمستشفيات العمومية أو توفير وسائل نقل عمومي، في إطار الصلح ''.

''التعطيل لا يخدم أي طرف والصلح الجزائي يخدم الطرفين: المعني بالصلح والدولة'' يقول محدّثنا ويُضيف:''بإجراءات بسيطة بالإمكان إعادة الثقة في مسار الصلح الجزائي، الذي أصبح يخشاه الجميع، عبر اطلاق سراح وقتي مع تحجير السفر لمن أبرم اتفاقيات صلح مع مواصلة التفاوض ''.

كما دعا إلى ضرورة تنقيح القانون المتعلق بالصلح الجزائي، في علاقة بمسألة العرض على مجلس الامن القومي، وتمديد مدة عمل اللجنة الجديدة من 6 أشهر إلى سنتين.